وسط إستياء الجمعيات: البرلمان يصادق على قانون يزيل الغبار على التمويلات الأجنبية

صادقت الجلسة العامة اليوم على الفصل السابع من مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات والذي سيتم بمقتضاه التسجيل وجوبا بالسجل كل شخص طبیعي تونسي أو أجنبي له صفة التاجر على معنى المجلة التجارية أو يمارس نشاطا حرفیا أو أي نشاط مھني آخر والشركات التي لھا مقر بالجمھورية التونسیة وتتمتع بالشخصیة المعنوية اضافة الى الشركات التجارية الأجنبیة والنیابات التي تستغل فرعا أو منشأة دائمة أو وكالة بالبلاد التونسیة.

وتسجل ايضا الشركات غیر المقیمة الموجودة بالتراب التونسي والترتیبات القانونیة إذا كان أحد مسیريھا أو الأمین مقیما أو مقیما جبائیا بالبلاد التونسیة والمؤسسات العمومیة التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشآت العمومیة والجمعیات وشبكات الجمعیات على معنى التشريع المنظم للجمعیات والأشخاص المعنويون التي تنص القوانین أو التراتیب الخاصة بھم على وجوب تسجیلھم.

وللتذكير فقد اعتبرت عديد المنظمات و الجمعيات في بيان مشترك لها أمس أن مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات غير دستوري لمخالفته أحكام الفصل 65 من الدستور الذي يوجب تنظيم الجمعيات بمقتضى قوانين أساسية وليس قوانين عادية، داعية نواب البرلمان لإخراج الجمعيات من نطاق هذا القانون، ويلزم مشروع القانون الجمعيات بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات وذلك تحت طائلة عقوبات جزائية مشددة.

التصويت على الفصل السابع من مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات بموافقة 89 نائبا و احتفاظ 8 نواب بأصواتهم و رفض 4 اخرين.