موقف الهمامي من 'الشاهد' و'لجنة الحريات'.. وحقيقة التحلف المرتقب بين 'الجبهة' و'التيار الديمقراطي' و'حركة الشعب'

اعتبر الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" حمة الهمامي أنّ البلاد تعيش اليوم أزمة حكم عامة وشاملة وعميقة، وهي أزمة جاءت إثر انتخابات كان من المفروض أن تؤدي لبناء أسس صحيحة لاستقرار البلاد.

هناك نية للرجوع بالبلاد الى الوراء

وقال اليوم الأربعاء 8 أوت 2018 إنّ النهضة والنداء عمقا الأزمة لأنهما لم يكرسا الدستورية ويحاولان ضرب المؤسسات الدستورية التي تعيش بدورها أزمات بسبب الحسابات الضيقة للحزبين اللذين يتسابقان على وضع اليد على هذه المؤسسات.

وأشار إلى أنّ أزمة نداء تونس والصراع بين القصبة وقرطاج وبين الابن البيولوجي والابن بالتبني القيا بضلالهما على البلاد، معتبرا أنّ المؤسسات الدستورية والإعلام أصبح مهددان والإيقافات وتواصل التعذيب في المراكز خير دليل على ذلك.

وقال '' الحديث عن الضغط على الإعلام صادر من داخل الأحزاب الحاكمة ، بن علي وضع يده على البلاد عن طريق السيطرة على الإعلام، واليوم هناك نية للرجوع بالبلاد الى الوراء.''

واعتبر الهمامي أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد بصدد بيع البلاد وسط أزمة اجتماعية خانقة وشعب يعاني البطالة والعطش والمرض والفقر، حسب تعبيره.

ودعا الهمامي التونسيين الى التعبير عن موقفهم وعن رفضهم للسياسة التي تنتجها الحكومة والنزول الى الشارع وممارسة حقهم في التظاهر وتبليغ صوتهم، قائلا ''يا توانسة فيقوا وأوقفوا لبلادكم وتحملوا مسؤوليتكم الدستور يخول لكم حق التظاهر وإبداء الرأي وتصدوا لبيع المؤسسات العمومية''.

وتابع '' الشعب التونسي اليوم غير متحمل لمسؤوليته ولا يحاسب من منحه صوته وهو صامت أمام محاولات ضرب الحريات وبيع المؤسسات وصامت أمام من يريدون العودة بنا الى الاستبداد والنسبية التي تعكس المواقف المتعددة بدعوة تغيير النظام الانتخابي هناك مسعى جدي للعودة بالبلاد للاستبداد والفساد منتشر في كلّ مكان ''.

تونس في حاجة تجمع ائتلافي كبير

واعتبر الهمامي أنّ الوقت حان للحديث عن برنامج وعناوين كبيرة للخروج من الأزمة عبر طرح تجمع ائتلافي كبير يجمع أحزابا ومنظمات وجمعيات ومستقلين وشباب ونساء، للدفاع عن الديمقراطية والطابع المدني للدولة والدفاع عن السيادة الوطنية والسيادة المباشرة على الثروات التونسية ومراجعة الاتفاقيات في هذا المجال، والتدقيق في المديونية وإيقاف انهيار الدينار وإصلاح المؤسسات. وأوضح انّ حديثا جاريا في هذا الموضوع داخل البرلمان مع كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب''.

لجنة الحريات

أما بخصوص عدم إصدار الجبهة الشعبية لبيان تحدّد فيه موقفها من تقرير لجنة الحريات، قال الهمامي ''نحن مع حرية الفكر والضمير والمساواة بين الجنسين لكن هناك بعض النقاط على غرار النقطة المتعلقة بـالعدة مثلا ما زلنا بصدد مناقشتها''. وعبر عن تنديده بالهجمة التي تتعرض لها لجنة الحريات وكل أساليب التكفير والتشويه، حسب تعبيره.