'الشاهد' يكلف 'لزهر العكرمي' بالدفاع والضغط لإخراج الواشي من السجن وإعلام القصبه على الخط

ثبت في اعترافات المستكتب بإدارة وحدة البحث في الجرائم الإرهابية "أ.ع" أنه كان قد حظي بلقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 01 نوفمبر 2016 و ذلك قبل تقديمه لتقريره "اليتيم" و الذي استند عليه قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لإيداع مدير وحدة البحث في الجرائم الإرهابية في السجن و إقحامه في قضية التآمر على أمن الدولة.

الواشي يعترف

كما كشفت الأبحاث و الاختبارات العلمية و الفنية علاقة الواشي بمستشار برئاسة الحكومة و مدير جريدة الكترونية و شخص آخر من خلال المكالمات الهاتفية، ليعترف الواشي مشافهة في عملية البحث أن المستشار و مدير الجريدة قد ربطا له الصلة برئيس الحكومة الذي أمر بتعيين موعد له لمقابلة الوكيل الأول لمحكمة الاستئناف.

و قال الأستاذ وليد بوصرصار محامي صابر العجيلي، في ندوة صحفية عقدها اليوم صحبة أعضاء فريق الدفاع و منهم الأستاذ محمد عبو و رفيق العجيلي شقيق الاطار الأمني الموقوف "ظلما" بعد ما شاب الإجراءات من اخلالات ، أن عملية إيقاف صابر العجيلي تشوبها تجاوزات كثيرة و خطيرة و غموض و تداخل فيها القضائي بالسياسي، ذلك أنه ليس لوكيل عام محكمة الاستئناف تقبل الشكايات و التصرف فيها بل احالتها الى النيابة العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها...

ليتهم الأستاذ بوصرصار، مستندا على التقارير العلمية و الفنية، رئيس الحكومة يوسف الشاهد و مستشاره بتسهيل اللقاء بين وكيل عام محكمة الاستئناف و الواشي.

و رجوعا الى نتائج عمل الفرق العلمية و الفنية، فقد ثبت أن اللقاء مع شفيق جراية، و الذي على أساسه تم توجيه التهمة لصابر العجيلي، لم يحدث أبدا ، ذلك أن التقارير أثبتت أن الواشي كان يومها في قصر الحكومة بالقصبة و ليس في مقر عمله بالقرجاني ، و هو ما يعني أن رواية الواشي "أ.ع" كاذبة و هو ما أكده زملاء له شهود من نفس الوحدة ، إذ أفادوا أن الواشي لم تكن له مجرد الامكانية للدخول لمكتب مدير الوحدة لحكم وظيفته كمستكتب، ناهيك عن سماع المحادثة المزعومة بين العجيلي و جراية.

من هو الواشي و ما دوره ؟

و أفاد الأستاذ وليد بوصرصار أن الواشي أ.ع كان و عند استقباله من طرف رئيس الحكومة على ذمة قضية في الايهام بجريمة إرهابية، ليتم إيقافه مؤخرا في قضية ذات شبهة إرهابية أيضا، و هو محل تتبّع من الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالعوينة من أجل تدليس و استعمال مدلس و ممنح شهادات رفع يد لسيارات استعملت في جرائم إرهابية..

ليُطرح السؤال كيف لرئيس الحكومة و مستشاره الاستنجاد أو التعامل مع شخص مورّط في قضايا ذات شبهة إرهابية لاستهداف إطار أمني كان قد أحبط خلال عملية بن قردان هجوما إرهابيا بالطائرات الحرارية القادرة على تفجير أي نوع من الطائرات المدنية أو العسكرية و أحبط هجوما على المسلك الرئاسي إضافة الى دوره الرئيس في اكتشاف عدد كبير من مخازن السلاح؟

و كجواب عن كل هذه التساؤلات، قال أ. بوصرصار أن الخوف من سقوط القضية و من الطعن في عدم اختصاص المحكمة العسكرية في قضية شفيق جراية، كان لا بد و بأي ثمن إقحام أمنيين أو عسكريين فيها كصابر العجيلي و عماد عاشور.

أما عن الاخلالات الإجرائية، قال ذات المتحدث أن عملية احتجاز منوبة غير قانونية بعد أن رفض قاضي التحقيق العسكري اطلاق سراحه نظرا لاستيفاء المدة القانونية للايداع بالسجن، لا سيما و أن تهمة التآمر عن أمن الدولة قد سقطت عن منوبه و أن فريق العمل في الإيقاف التعسفي بجنيف الذي تم رفع الامر اليه قد راسل الدولة التونسية طالبا توضيحات بحكم توقيع تونس على البروتوكول الدولي المجرّم للايقاف التعسفي سنة 2011 و معتبرا أن العجيلي في حالة احتجاز غير قانونية.

وقد بدأ الضغط اليوم عبر ما يعرف بـ"الإعلام الحكومي" عن طريق مدونة "كابيتاليس" والتي تلقى صاحبها رضا الكافي مبلغ 350 ألف دينار كدعم بريطاني لمزيد تلميع صورة الحكومة وموقع آخر خبر أون لاين المول من مفدي المسدي عن طريق رؤوف خلفالله وموقع "بيزنس نيوز" لمديره نزار بهلول والمتحصل على مبلغ 200 ألف دينار لدعمه ما يسمى بالحرب على الفساد وإنخراطه في تثبيت التهم على كل من صابر العجيلي وعماد عاشور .. وفقا للوثائق البريطانية التي سربتها صحيفة "القارديان" .